هرچند موضوع يکپارچه سازي فعاليت دو وزارتخانه بازرگاني و صنايع ومعادن پيش از دهه 70 مطرح شد اما يادمان نرفته که در آن سال ها فعاليت هاي بخش صنعت در قالب سه وزارتخانه صنايع سنگين، صنايع و معادن و فلزات پيگيري مي شد. پس براي رسيدن به برنامه اي راهبردي بايد ابتدا تکليف سه وزارتخانه صنعتي مشخص مي شد. اين ادغام در دولت ششم رخ داد.
‌در سال هاي اخير نيز سياست ‌هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي،‌ برنامه چهارم توسعه ،اهداف برنامه پنجم توسعه که اصلاح ساختار و تشکيلات کلان دولت‌ را هدف قرار داده، ‌مسئولان را ناگزير و مکلف به تصميم گيري در خصوص ادغام برخي وزارتخانه ها از جمله بازرگاني و صنعت کرده است.
تجربه مثبت برخي کشورها در ادغام امور صنعتي و بازرگاني، ضرورت هماهنگي ميان سياست هاي صنعتي و بازرگاني، پرهيز از موازي کاري و بعضا برخي تقابل ها در اموري مانند
تعرفه، حقوق مصرف کننده و يا نيازهاي توليدکننده از هدف هاي پيگيري طرح ادغام است.
دولت و مجلس نيز همزمان نشان دادند به صورت جدي طرح ادغام دو وزارتخانه بازرگاني و صنايع و معادن راپيگيري مي کنند، تاکيد رييس جمهوري بر ضرورت ادغام وزارتخانه هاي بازرگاني و صنايع و معادن همزمان با روز صنعت و معدن در تيرماه گذشته و تصويب اين طرح در کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي نشان از اهتمام دولت و مجلس براي به نتيجه رسيدن اين موضوع دارد.
به اعتقاد کارشناسان،‌ ارتقاي شاخص‌هاي صنعتي و مبادلات بازرگاني، توسعه صنعتي، توجه به استانداردهاي محصولات جهاني و رقابت‌هاي بين‌المللي، ضرورت تبيين تجارت خارجي مبتني بر فرهنگ و توان ملي، افزايش قدرت دفاعي بخش صنعت در مقابل رشد بخش بازرگاني و سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي کلان و يکپارچه در امور صنايع، معادن و بازرگاني از جمله دستاورهاي طرح ادغام خواهد بود.
با اين وجود ادغام بايد منجر به افزايش رقابت، کاهش هزينه‌ها، افزايش کيفيت، حضور بيشتر در بازارهاي جهاني، پذيرش بيشتر سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي و خروج دولت از تصدي‌گري شود و به طور قطع کارآيي اين ادغام مشروط به اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي است.
ازنکات ظريفي که در طرح ادغام بايدبه آن توجه داشت، وجود ارتباط تنگاتنگ ميان سياست ها و استراتژي هاي بازرگاني و صنعتي است و دراين بخش بايد هماهنگي هاي لازم صورت گيرد چه اگر کسي ادعا کند ضرورتي بر هماهنگي ميان سياست هاي دو بخش صنعتي و بازرگاني نيست، سخت در اشتباه بوده و راه را بيراهه رفته است.
هرچند تاکنون مخالفت صريحي در خصوص اجراي اين طرح از سوي مسئولان دولتي و فعالان بخش خصوصي صورت نگرفته،‌ اما به باور بسياري از اقتصاددانان بايد اين ادغام به دور از هرگونه شتابزدگي و با در نظر گرفتن حساسيت هاي بخش صنعت و بازرگاني و با ارايه سياست ها و برنامه هاي شفاف صورت گيرد.
در همين حال در زمينه ادغام دو وزارتخانه دغدغه هايي وجود دارد که مي توان به غلبه منافع توليدي بر تجاري و يا بالعکس در وزارتخانه ادغام شده منجر شود، ‌عدم رهايي وزارتخانه هاي موجود از وظايف تصدي گري به دليل عدم پيشرفت اجراي اصل 44 قانون اساسي و ضعيف شدن تنظيم بازار داخلي از جمله اين موارد است.
با استناد به يکي از گزارش هاي مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي بايد گفت با توجه به حجم بالاي شرکت هاي دولتي زيرمجموعه اين دو وزارتخانه و کم توجهي به کوچک سازي اين زيرمجموعه ها و عدم تبيين ساختاري براي وزارتخانه پيشنهادي تصميم گيري در خصوص ادغام مستلزم سنجش کامل تمام عواقب آن و تعيين منافع و مضرات مربوطه است.
و در پايان بايد گفت: ‌در صورت تعريف دقيق و شفاف ماموريت وزارتخانه جديد و به دنبال آن حذف برخي وظايف با هدف کاهش تصدي گري دولت مي توان آينده بهتري را براي بخش صنعت و تجارت پيش بيني کرد.