|
ماده
شماره 1
در اين آييننامه اصطلاحات و واژههاي اختصاري زير به جاي
عبارتهاي مشروح مربوط به كار ميرود: الف – قانون : قانون
نحوه اعمال تعزيرات
حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز – مصوب 12/2/1374 – مجمع
تشخيص مصلحت نظام. ب
–
ادارههاي مامور وصول درآمدهاي دولت : هر اداره يا
سازمان يا شركت دولتي كه به موجب
قوانين يا شرح وظايف مصوب سازماني موظف به وصول درآمدهاي
دولت ميباشد مانند گمرك
جمهوري اسلامي ايران، بانك مركزي، شركت دخانيات ايران،
شركت سهامي شيلات ايران و
وزارت امور اقتصادي و دارايي. پ – سازمانهاي شاكي :
سازمانهايي هستند كه به موجب
قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز
– مصوب 12/2/1374 -،
موظف به وصول جريمه و اعلام شكايت و طرح دعوي عليه مرتكبان
قاچاق كالا و ارز
ميباشند. ت – سازمان كاشف : سازماني است كه به موجب
قوانين و مقررات جاري كشور
وظيفه مبارزه با قاچاق كالا و ارز را به عهده دارد. تبصره
– گمرك جمهوري اسلامي
ايران حسب مورد كاشف تلقي ميگردد. ث – مخبر : شخصي است كه
محل اختفا يا نگهداري
كالا و ارز قاچاق يا ارتكاب عمل قاچاق يا شروع به آن
را به سازمان كاشف با شرايط
زير گزارش نمايد: 1- گزارش به نحوي باشد كه ماموران كشف
بتوانند با پيگيري مفاد
گزارش اطلاعات لازم را براي شروع عمليات تحصيل نمايند. 2-
گزارش پيش از كشف و يا
شروع عمليات به سازمان كاشف واصل و ثبت دفتر مربوط شده
باشد. 3- پيگيري موضوع گزارش
منتج به نتايج مثبتي در جهت كشف قاچاق گرديده باشد. 4-
هويت مخبر خواه به صورت ذكر
نام و مشخصات و خواه به صورت علايم قراردادي محرمانه (
مانند كد عملياتي، شماره
رمز، نام مستعار و …) براي سازمان كاشف با درج در
صورتجلسه بدوي كشف مشخص باشد. 5-
درصورت درخواست مخبر يا اقتضاي شرايط عملياتي، سازمان كاشف مكلف است هويت
مخبر را
مكتوم نگاه دارد. ج – كاشف : مامور سازمان كاشف است كه
راسا يا بر اثر دريافت خبر
كالا يا ارز قاچاق يا وقوع و ارتكاب عمل قاچاق را كشف
نموده و نام و مشخصات آنان در
صورتجلسه بدوي كشف قيد شده باشد. چ – مامور انتظامي :
مامور نيروي انتظامي و مامور
ساير نيروهاي مسلح (تحت امر ناجا) و ماموران وزارت اطلاعات
(درارتباط با كشف ارز
قاچاق). ح – بازجو : فرد يا افرادي ميباشند كه بعد از كشف
كالا يا ارز قاچاق
مبادرت به جمعآوري اطلاعات لازم و تكميل پرونده
ارتكاب عمل قاچاق، شناسايي هويت
متهمان و ميزان دخالت هريك از آنان در ارتكاب جرم
مينمايند. تبصره - در صورتيكه
ادامه بازجويي منجر به كشفيات جديد شود صورتجلسه ثانوي
تنظيم شخص بازجو در اين
مرحله به عنوان كاشف محسوب ميشود . خ – عوامل ستادي :
نيروهايي كه در تهيه طرحها ،
برنامهريزي ، هدايت و نظارت امر مبارزه با قاچاق كالا و
ارز در سازمان كاشف مؤثر
بوده و توسط سازمان ذيربط معرفي ميشوند . د – عوامل
اطلاعاتي : فرد يا افرادي از
سازمان كاشف كه پس از كسب خبر از عوامل ذيربط مبادرت
به جمع آوري و پرورش اطلاعات
در زمينه كشف كالا يا ارز قاچاق نموده و نسبت به شناسايي
متهم و محل نگهداري و
اختفاي كالا يا ارز اقدام مينمايند . ذ – صورتجلسه كشف :
صورتجلسهاي است كه
حينالكشف و يا در اولين فرصت ممكن پس از كشف تنظيم و
به امضاي كاشف يا كاشفان و
نيز صاحبان كالا و ارز قاچاق و يا عاملان حمل ميرسد و
شامل نوع و مقدار كالا يا
مبلغ ارز قاچاق ، زمان و چگونگي كشف يا عمليات منتهي به
كشف و مشخصات وسيله حمل
ميباشد
|
|
ماده
شماره 2
نحوه تعيين بهاي كالا و ارز قاچاق الف – كالاي قاچاق ورودي
:
مبناي محاسبه بهاي كالاهاي قاچاق ورودي عبارت است از : ارزش سيف براساس
قيمت ارز
واريزنامهاي صادراتي در بورس ، حقوق گمركي به علاوه سود
بازرگاني و عوارض موضوع
ماده (15) قانون مقررات صادرات و واردات آن كالاها در زمان
كشف كه توسط گمرك محاسبه
ميشود . ب – كالاهاي قاچاق خروجي : مبناي محاسبه بهاي
كالاهاي قاچاق خروجي ، قيمت
عمده فروشي كالا در نزديكترين بازار داخلي در زمان كشف
ميباشد . پ – ارز قاچاق
:
مبناي محاسبه معادل ريالي قاچاق ، قيمت ارز واريزنامهاي صادراتي در بورس
در زمان
كشف ارز قاچاق ميباشد
|
|
ماده
شماره 3
در مواردي كه بهاي كالا يا ارز قاچاق در زمان كشف معادل ده
ميليون
ريال يا كمتر باشد سازمان كشف فقط به ضبط كالا و ارز به
نفع دولت اكتفا ميكند و
عين كالا و ارز مكشوفه را با تنظيم صورتجلسه كشف به اداره
مربوط مأمور وصول
درآمدهاي دولت تحويل ميدهد . بديهي است در صورتيكه
اعمال ارتكابي واجد ساير عناوين
جزايي باشد سازمان كاشف اقدامات قانوني را اعمال خواهد
نمود
.
|
|
ماده
شماره 3
اختيار ياد شده در مواردي است كه اسناد مثبته دال بر
واردات يا
صادرات قانوني كالا و ارز از سوي مالك يا حامل ارائه نگردد
|
|
ماده
شماره 4
چنانچه سازمان كاشف بهاي كالا و ارز قاچاق را بيش از ده
ميليون
ريال تشخيص دهد عين كالا و ارز مكشوفه را ظرف حداكثر (24)
ساعت پس از كشف به همراه
مالك يا حامل آن ، حسب مورد به اداره مربوطه مأمور وصول
درآمدهاي دولت تحويل ميدهد
|
|
ماده
شماره 5
در مناطقي كه گمرك وجود ندارد انجام كليه امور مربوط به
قاچاق
كالا (رسيدگي ، ارزيابي و قيمت گذاري ، اعلام جرم ، تحويل
و نگهداري كالا و …)
برعهده نزديكترين گمرك محل ميباشد
|
|
ماده
شماره 6
در موارد موضوع بند (ب) ماده (2) قانون ، در صورتي كه متهم
حاضر
به پرداخت جريمه تعيين شده باشد جريمه دريافت و در صورتيكه
در بازداشت باشد
بلافاصله آزاد ميشود و در مواردي كه متهم حاضر به پرداخت
جريمه تعيين شده باشد ولي
امكان پرداخت فوري آن را نداشته باشد سازمان شاكي
ميتواند از مرجع رسيدگي كننده
درخواست تأمين مناسب بنمايد
|
|
ماده
شماره 7
در صورت استنكاف متهم يا متهمان از پرداخت جريمه ، سازمان
شاكي
مكلف است ظرف حداكثر (5) روز اداري از تاريخ كشف كالا و
ارز قاچاق ، پرونده متشكله
را تكميل و حسب مورد به مراجع قضايي يا محاكم تعزيرات
حكومتي اعزام نمايد
.
|
|
ماده
شماره 8
در مناطقي كه محاكم قضايي (شامل دادگاه انقلاب و عمومي)
براي
رسيدگي به پروندههاي قاچاق وجود ندارد تا ايجاد تشكيلات
قضايي ، سازمان تعزيرات
حكومتي مكلف است بنا به درخواست سازمانهاي شاكي و ابلاغ
ستاد مركزي مبارزه با قاچاق
نسبت به تشكيل محاكم تعزيرات حكومتي ، اقدام و طبق قوانين
و مقررات رسيدگي نمايد
|
|
ماده
شماره 9
در مورد پروندههايي كه از سوي سازمانهاي شاكي به مراجع
قضايي
ارجاع ميشود مراجع ياد شده مكلفند ظرف يك ماده نسبت به
صدور حكم اقدام و مراتب را
به سازمان شاكي مربوط اعلام كنند
|
|
ماده
شماره 10
درصورتيكه مراجع قضايي ، ظرف مهلت مقرر در قانون ( يك ماه
از
تاريخ وصول پرونده ) ، مبادرت به صدور حكم ننمايند و
سازمان شاكي از سازمان تعزيرات
حكومتي درخواست رسيدگي نمايد در اين صورت سازمان تعزيرات
حكومتي پرونده را از شعبه
رسيدگي كننده يا سازمان شاكي مطالبه مينمايد و شعبه و
سازمان شاكي نيز موظف به
تحويل آن به سازمان مذكور ميباشد و درهرحال مرجع
قضايي مجاز به ادامه رسيدگي و
صدور حكم نخواهد بود
|
|
ماده
شماره 11
در كليه مواردي كه سازمان تعزيرات حكومتي صالح به رسيدگي
ميباشد
شعب تعزيرات حكومتي داراي همان اختياري خواهند بود كه
مراجع قضايي در رسيدگي به
پروندههاي مزبور دارند .
|
|
ماده
شماره 12
متهمان به قاچاق كالا و ارز در موارد بند ” الف “و قسمت
اول بند
”
ب “ ماده (2) قانون درصورت اعتراض ميتوانند ظرف حداكثر دو ماه از تاريخ
ضبط كالا
و ارز حسب مورد به مراجع قضايي صالح يا محاكم تعزيرات
حكومتي كه در محل صلاحيت
رسيدگي به جرم قاچاق را دارند شكايت نمايند در صورت برائت
، عين كالا و درصورت
موجود نبودن كالا ، قيمت آن (به نرخ روز صدور حكم) و
معادل ريالي ارز (براساس نرخ
واريزنامهاي صادراتي در بورس) به علاوه عين مبلغ جريمه
پرداختي طبق حكم محكمه ، از
محل موجودي حساب (712) يا (815) خزانه و به نسبتهاي مقرر
در ماده (25) اين آييننامه
از سهميههاي ذيربط تأمين و از طريق دستگاه اجرايي
مربوط به ذينفع حسب مورد مسترد و
يا پرداخت ميگردد
|
|
ماده
شماره 13
كليه جريمههاي دريافتي مربوط به قاچاق كالا منحصرا به
حساب
ويژه(712) خزانه و جريمههاي ريالي دريافتي مربوط به قاچاق
ارز به حساب ويژه (815)
خزانه واريز ميگردد
|
|
ماده
شماره 14
ضبط كالا و ارز قاچاق در مرحله اداري براساس بندهاي (الف)
و (ب)
ماده (2) قانون صورت ميگيرد و اعتراض متهم يا متهمان مانع اجراي عمليات
ضبط ،
دريافت جريمه ، فروش كالا و واريز وجوه و ساير اقداماتي كه
در اين مرحله به موجب
قانون صورت ميگيرد نخواهد بود
|
|
ماده
شماره 15
آراي صادره از شعب تعزيرات حكومتي درخصوص پروندههاي كالا
و ارز
قطعي است و محكوم عليه ميتواند درصورت وجود هر يك از جهات
ذيل ، ظرف مدت يك ماه از
تاريخ ابلاغ رأي از رئيس سازمان تعزيرات حكومتي درخواست
رسيدگي مجدد نمايد . 1
–
ادعاي مخالف بودن رأي با قانون . 2 – ادعاي عدم توجه
شعبه رسيدگي كننده به دلايل يا
مدافعات . 3 – ادعاي عدم صلاحيت شعبه . 4 – ادعاي عدم توجه
اتهام به محكوم عليه .
رئيس سازمان درصورتيكه دليل را موجه تشخيص دهد رأي صادره
را نقض و پرونده را جهت
رسيدگي مجدد به يكي از شعب تجديدنظر ارسال خواهد نمود
. رأيي كه شعبه تجديدنظر صادر
مينمايد قطعي و لازمالاجراس
|
|
ماده
شماره 16
صدور قرار بازداشت و ساير قرارهاي تأميني در مواردي كه
براي امكان
وصول جريمه ضرورت دارد با پيشنهاد سازمان شاكي برعهده
محكمه صالحه ميباشد
|
|
ماده
شماره 17
سيستم بانكي كشور موظف است با هماهنگي بانك مركزي معادل
ريالي
ارزهاي مكشوفه را – پس ضبط قطعي – به قيمت ارز صادراتي
واريزنامهاي در بورس به
حساب ويژه مربوط در خزانه واريز نمايد
.
|
|
ماده
شماره 18
حمل كالاي قاچاق جرم تلقي شده و حامل (چنانچه قرايني نظير
جاسازي
كالا در وسيله حمل حكايت از آگاهي حامل از كالاي قاچاق يا
شركت وي در اين امر داشته
باشد) مستقل از مجازات مقرر براي مالك يا دارنده كالاي
قاچاق به جزاي نقدي تا معادل
دو برابر بهاي كالاي قاچاق محكوم خواهد گرديد
|
|
ماده
شماره 19
محكوم عليه موظف است از تاريخ ابلاغ رأي ظرف مدت(20) روز
نسبت به
پرداخت جريمه اقدام نمايد ، در غير اينصورت از محل
وثيقههاي سپرده شده يا فروش
اموال وي با رعايت مقررات قانون اجراي احكام نسبت به وصول
جريمه مقرره اقدام خواهد
شد
.
|
|
ماده
شماره 20
ادارههاي مأمور وصول درآمدهاي دولت مكلفند بلافاصله پس از
ضبط
كالاهاي قاچاق ، بدل پرونده را به سازمان جمعآوري و فروش
اموال تمليكي تحويل دهند.
سازمان ياد شده كالاهاي مكشوفه را برمبناي پايه قيمت تعيين
شده توسط گمرك جمهوري
اسلامي ايران براساس ارز واريزنامهاي در بورس از طريق
مزايده به فروش رسانده و
وجوه حاصل از فروش را به حساب ويژه خزانه (712) موضوع
تبصره (5) ماده واحده قانون
اصلاح قانون تعزيرات حكومتي واريز و مراتب را به ادارات
ذيربط مأمور وصول درآمدهاي
دولت و به سازمان شاكي مربوط اعلام مينماي
|
|
ماده
شماره 21
سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليكي مكلف است تمامي وجوه
حاصل
ازفروش كالاهاي موضوع قاچاق را پس از كسر ميزان مقرر در
ماده (9) قانون تأسيس
سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليكي بابت كارمزد فروش به
حساب خزانه موضوع ماده
(7)
قانون واريز نمايد . ميزان مبالغ واريزشده به حساب تمركز
درآمد سازمان در خزانه
منظور خواهد شد
.
|
|
ماده
شماره 22
خلاصه صورتمجلس فروش كالاهاي قاچاق مكشوفه در هر ماه توسط
نمايندگيهاي سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليكي تهيه و
به كميسيون مبارزه با
قاچاق استان و نيزتوسط سازمان مذكور به ستاد مركزي مبارزه
با قاچاق به شرح ذيل
ارسال ميگردد . الف – نسخهاي براي احتساب حقالكشف
پروندههاي ذيربط به ادارههاي
مأمور وصول درآمدهاي دولت در استان . ب – نسخهاي جهت
پرداخت سهم كاشفان هر پرونده
به سازمان كاشف ذيربط . پ – نسخهاي به منظور بهره برداري
در دبيرخانه ستاد مركزي
مبارزه با قاچاق
|
|
ماده
شماره 23
ادارههاي مربوط مأمور وصول درآمدهاي دولت و سازمان
جمعآوري و
فروش اموال تمليكي مكلفند بلافاصله پس از فروش كالا و يا
اخذ جريمه و واريز وجوه به
حساب ويژه خزانه (712) (بدون تنظيم فهرست تقسيم حقالسهم)
نسبت به درخواست واريز 50
درصد حق السهم كاشفان و سازمانهاي كاشف به حسابهاي مربوط ،
به انضمام مشخصات پيكره
وجوه واريزي به حساب ويژه خزانه (حساب 712) اقدام و يك
رونوشت تقاضاي مذكور را به
سازمان كاشف ذيربط ارسال نمايند
.
|
|
ماده
شماره 24
خزانه مكلف است در هر استان يك حساب بانكي با درخواست
ادارههاي
مأمور وصول درآمدهاي دولت افتتاح نمايد . هريك از
ادارههاي ياد شده و نيز هر يك از
محاكم و شعب قضايي و تعزيرات حكومتي ، سازمانهاي كاشف و
شاكي و سازمان جمعآوري و
فروش اموال تمليكي مكلفند تمامي وجوه حاصل از فروش و جريمه
كالاهاي قاچاق را به
حساب مذكور واريز نمايند . اين حسابها غير قابل برداشت
بوده و موجودي آنها توسط
بانك در پانزدهم و پايان هر ماه بايد به حساب ويژه (712)
موضوع تبصره (5) ماده
واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي – مصوب 20/7/1373
– نزد خزانه واريز و
رونوشت اعلاميه واريز وجوه به سازمانهاي كاشف ذيربط
ارسال گردد
|
|
ماده
شماره 25
خزانه موظف است براساس فرم درخواست وجوه درخواست كننده ظرف
حداكثر
يك هفته نسبت به واريز وجوه درخواستي به حساب مربوط به شرح
زير اقدام نمايد . الف – 40
درصد به حساب درآمدهاي عمومي كشور . ب – 30 درصد به حساب
حق الكشف مأموران كاشف
نزد سازمان ذيربط . ج – 20 درصد به حساب سازمان كاشف
. د – 10 درصد به حساب
اختصاصي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق
|
|
ماده
شماره 26
كليه صورتهاي تقسيم حقالكشف قاچاق طبق صورتجلسات بدوي كشف
توسط
سازمانهاي كشف تنظيم و براساس اسامي مقيد در فهرست تقسيم
نسبت به پرداخت حقالكشف
اقدام ميشود و در مورد هر پرونده به شرح زير خواهد بود :
الف - سهم عوامل اطلاعات
، مخبران و كاشفان 20 ب - سهم مأموران انتظامي و بازجو 7 پ
- سهم عوامل ستادي
|
|
ماده
شماره 27
سهم حقالكشف كاشفان ، مخبران و عوامل اطلاعاتي از مبلغ ده
(10)ميليون ريال و سهم بازجو و مأموران انتظامي از مبلغ هفت (7) ميليون ريال
و سهم
نيروهاي وظيفه از مبلغ پنج ميليون (5000000) ريال در هر
پرونده نبايد تجاوز نمايد .
|
|
ماده
شماره 28
وجوه مربوط به 20 درصد سهم سازمان كاشف ( به استثناي موارد
مندرج
در تبصره “ 2 “ ماده “ 27 “ اين آييننامه) صرفا براي تهيه
تجهيزات و امكانات به
منظور تقويت امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز هزينه خواهد
شد . خزانه مكلف است وجوه
مربوط به هر سازمان را به حساب سازمان ذيربط واريز
نمايد و سازمان كاشف نيز موظف
است گزارش ادواري ششماهه اين وجوه را به دبيرخانه ستاد
مركزي مبارزه با قاچاق ارائه
نمايد
.
|
|
ماده
شماره 29
از محل 10 درصد وجوه واريزي به حساب ويژه (موضوع تبصره “
5
“
ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي - مصوب 20/7/1373) ، براي
اجراي طرحها
و برنامههاي تقويت امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز ،
اداره دبيرخانه ستاد مركزي
مبارزه با قاچاق و نيز تشويق مأموراني كه در امر مبارزه با
قاچاق و وصول و واريز
وجوه دخالت داشتهاند و از مصاديق سازمانهاي كاشف و
كاشفان نميباشند مبالغي به شرح
زير تخصيص و پرداخت خواهد شد : الف - 50 درصد از وجوه
موضوع اين ماده به طرحها و
پيشنهادهايي كه از سوي دستگاههاي ذيربط به دبيرخانه ستاد
مركزي مبازره با قاچاق
ارائه ميگردد و با پيشنهاد دبيرخانه ياد شده به تاييد
وزير كشور ميرسد اختصاص
خواهد يافت . ب - 50 درصد از وجوه موضوع اين ماده براي
تشويق نيروهايي كه به نحوي
در امر مبازره و اثبات بزه قاچاق و واريز وجوه مربوط دخالت
داشتهاند و از كاركنان
سازمانهاي كاشف نميباشند تخصيص مييابد . رؤساي
دستگاههاي ذيربط فهرست افراد مشمول
استفاده از مزيت ياد شده ، نوع خدمت و ميزان پاداش
پيشنهادي را هرشش ماه يكبار براي
دبيرخانه ستاد مذكور ارائه مينمايند . حداكثر پاداش متعلق
به هر يك از نيروها مبلغ
پانزده ميليون (15000000) ريال در سال تعيين ميشود .
مبالغ ياد شده در اين بند بنا
به پيشنهاد ستاد مركزي مبارزه با قاچاق و تاييد وزير كشور
اختصاص مييابد
|
|
ماده
شماره 30
به منظور برنامهريزي ، هدايت ، سياستگذاري ، هماهنگي و
نظارت در
حوزه امور اجرايي مبارزه با قاچاق كالا و ارز ستادي تحت
عنوان ستاد مركزي مبازره با
قاچاق متشكل از وزير كشور (رئيس ستاد) ، وزير اطلاعات ،
وزير امور اقتصادي و دارايي
، وزير بازرگاني ، وزير راه و ترابري ، رئيس كل بانك
مركزي ، فرمانده نيروي
انتظامي جمهوري اسلامي ايران ، رييس كل گمرك ، مديرعامل
شركت دخانيات ايران ، رييس
سازمان جمع آوري و فروش املاك تمليكي ، رييس سازمان
تعزيرات حكومتي - يا نمايندگان
تامالاختيار هر يك از آنها - و نماينده تامالاختيار
قوه قضاييه تشكيل ميگردد
|
|
ماده
شماره 31
وزارت كشور مسئوول امر مبارزه با قاچاق كالا ميباشد
|
|
ماده
شماره 32
وزارت اطلاعات مسئوول امر مبارزه با قاچاق ارز بوده و با
همكاري
سازمانهاي ذيربط اقدامهاي لازم را به عمل خواهد آورد
|
|
ماده
شماره 33
وزير كشور گزارشهاي ادواري ششماهه درخصوص امر مبارزه با
قاچاق
كالا و ارز را حداكثر چهارماه بعد از انقضاي هر دوره در
چارچوب شاخصهاي ذيل به رييس
جمهور ارايه خواهد داد : 1 - مطابقت اقدامات و عمليات با
قوانين ، مقررات و ضوابط
مربوط (حاوي اجرا ، عدم اجرا و يا نقض آنها) ؛ 2 -
بررسي و تجزيه و تحليل نتايج
حاصل از امر مبازره با قاچاق كالا و ارز ؛ 3 - استخراج
نقايص ، مشكلات و ضرورتهاي
جديد ؛ 4 - پيشنهادراهكارهاي مناسب براي رفع مسايل ويا
بهينه سازي مواردمذكوردر بند (3)
بالا
|
|
ماده
شماره 34
دبيرخانه ستاد مركزي مبارزه با قاچاق موظف است گزارشهاي
ادواري
ششماهه مورد نياز وزير كشور را ظرف حداكثر دو ماه بعد از
انقضاي هر دوره ارايه
نمايد
.
|
|
ماده
شماره 35
اين آييننامه جانشين آييننامهها و دستورالعملهايي ميباشد
كه
تاكنون در اجراي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به
قاچاق كالا و ارز به
تصويب هيأت وزيران و نمايندگان ويژه رييس جمهور رسيده است
. با لازم الاجرا شدن اين
آييننامه ساير مقررات مربوط نيز در قسمتهاي مغاير ملغي
ميشوند . حسن حبيبي معاون
اول رييس جمهور
|
