ماده شماره 1

از تاريخ تصويب اين قانون در مورد كليه امور مربوط به مبارزه با قاچاق كالا و ارز موضوع قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادي كشور مصوب 19/9/1369 ، قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 29/12/1312، و اصلاحيه بعدي آن مصوب 29/12/1353، و اصلاح ماده 1 قانون مزبور مصوب 12/11/73 و اين قانون به شرح مواد آتي عمل خواهد شد :

 ماده شماره 2

به منظور تسريع در رسيدگي و تعيين تكليف قطعي پرونده‌هاي مربوط به كشفيات قاچاق اعم از كالا و ارز ، اداره‌هاي مامور و وصول درآمدهاي دولت يا سازمانهايي كه به موجب قانون مبارزه با قاچاق شاكي محسوب مي‌شوند، در صورت احراز كالا و يا ارز قاچاق مكلفند ، حداكثر ظرف مدت پنج روز نسبت به تكميل پرونده اقدام و براساس جرايم و مجازاتهاي مقرر در قوانين مربوط و اين قانون به ترتيب ذيل عمل نمايند . الف – در موارديكه بهاي كالا و ارز موضوع قاچاق معادل ده ميليون ريال يا كمتر باشد، ادارات و سازمانهاي ذيربط به ترتيبي كه در آيين‌نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد فقط به ضبط كالا و ارز به نفع دولت اكتفا مي‌كنند . ب – در موارديكه بهاي كالا و ارز قاچاق از ده ميليون ريال تجاوز كند چنانچه متهم در مرحله اداري حاضر به پرداخت جريمه ، باشد با احتساب دوبرابر بهاي آن به عنوان جزاي نقدي نسبت به وصول جريمه و ضبط كالا و ارز به ترتيبي كه در آيين‌نامه اجرايي اين قانون خواهد آمد اقدام و از تعقيب كيفري متهم از حيث حمل قاچاق و شكايت عليه وي صرفنظر مي‌شود . كليه متخصصين مذكور در بندهاي الف و ب در صورت اعتراض مي‌توانند حداكثر ظرف مدت دو ماه به مراجع صالح قضايي شكايت نمايند در صورت برائت اصل كالا يا قيمت آن به نرخ روز صدور حكم و معادل ريالي ارز به نرخ رسمي و جزاي پرداختي مسترد ميگردد . درهرحال اعتراض صاحبان كالا و ارز قاچاق مانع از عمليات اجرايي نسبت به ضبط و اخذ جريمه و فروش و واريز وجوه و ساير اقدامات نخواهد بود . در صورتي كه متهم حاضر به پرداخت جريمه در مرحله بند ب نباشد پرونده متهم جهت تعقيب كيفري و وصول جريمه حداكثر ظرف مدت پنج روز از تاريخ كشف به مرجع قضايي ارسال ميگردد.درصورت اثبات جرم علاوه بر حبس متهم و ضبط كالا و يا ارز، جريمه متعلقه كه به هرحال از دوبرابر بهاي كالاي قاچاق يا ارز كمتر نخواهد بود ، دريافت ميگرد

 ماده شماره 3

حمل كالاي قاچاق جرم محسوب شده و مرتكب به شرح ذيل مجازات مي‌شود : هرگاه اموالي كه به موجب قانون قاچاق تلقي مي‌شود ، با هر نوع وسيله نقليه‌اي حمل شود چنانچه قرائني از قبيل (جاسازي يا مقدار كالاي قاچاق)، حاكي از اطلاع حامل كالاي قاچاق وجود داشته باشد وسيله نقليه توقيف و با حكم مراجع قضائي ، حامل به پرداخت جريمه‌اي تا معادل دوبرابر قيمت كالا محكوم خواهد شد . چنانچه ظرف مدت دو ماه از تاريخ صدور حكم جريمه پرداخت نشود از محل فروش وسيله نقليه برداشت خواهدشد .

 ماده شماره 4

مراجع قضايي مكلفند پس از دريافت شكايت حداكثر ظرف مدت يك ماه نسبت به صدور حكم اقدام و مراتب را به گمرك يا ساير اداره‌هاي ذيربط اعلام نمايند

 ماده شماره 5

سازمان فروش اموال تمليكي مكلف است با دريافت اعلام قطعيت و قابليت فروش كالا از طرف اداره‌هاي اجرايي ذيربط حداكثر ظرف مدت دو ماه نسبت به فروش و يا تحويل كالا حسب مورد طبق ضوابط اجرايي مصوب اقدام نمايد .

 ماده شماره 6

حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعيين مي‌كند ، خريد و فروش، حمل يا حواله ارز غير مجاز براي خروج از كشور ممنوع و در حكم قاچاق مي‌باشد . عين ارز مكشوفه از متخلف يا متخلفين اخذ و به بانك مركزي يا شعباتي كه آن بانك تعيين خواهد كرد به نرخ مصوب دولت فروخته شده و وجوه فروخته شده و وجوه ريالي به حساب موضوع ماده 7 قانون واريز ميشود و با متخلف يا متخلفين براساس مفاد اين قانون و قوانين موضوعه رفتار خواهد شد .

 ماده شماره 7

كليه اموال و وجوه موضوع قاچاق كالا و كليه اموالي كه ازطريق تخلفات مزبور به دست آمده و يا براي ارتكاب آن تخلفات مورد استفاده باشد اعم از (منقول و غيرمنقول) پس از تعيين تكليف قطعي مطابق آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيات وزيران مي‌رسد فروخته و 50% از وجوه حاصل از اجراي قانون مزبور براي كاشفين و سازمان‌هاي كاشف (برطبق قانون) و 40% به حساب خزانه دولت و 10% نيز به امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز اختصاص خواهد يافت .وجوه حاصل از فروش اموال مزبور و نيز جريمه‌هاي نقدي كه محكومين تخلفات اقتصادي پرداخت مي‌نمايند . به حساب ويژه موضوع تبصره (5) ماده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي واريز مي‌شود . نحوه و موارد مصرف وجوه فوق از جمله هزينه‌هاي جاري ، عملياتي مبارزه با قاچاق ارز و كالا و تامين هزينه‌هاي جاري براي فروش كالاهاي مكشوفه و نيز حق الكشف مامورين و سازمانهاي كاشف و رد قيمت يا اموالي كه به حكم محكمه برائت گرفته‌اند توسط هيات وزيران تعيين مي گردد

 ماده شماره 8

اجراي اين قانون شامل كليه مبادي ورودي و خروجي كشور ، اعم از عادي و ويژه (نيروهاي مسلح) خواهد بود .

 ماده شماره 9

مفاد اين قانون شامل كليه پرونده‌هاي موجود نيز مي‌شود

 ماده شماره 10

از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون فوق ، كليه قوانين مغاير اين قانون لغو مي‌شود . قانون فوق مشتمل بر ده ماده و دو تبصره در اجراي بند هشتم اصل يكصد و دهم قانون اساسي در جلسه فوق‌العاده روز سه‌شنبه مورخ دوازدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و چهار مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح و به تصويب نهايي رسيده است .