وب سايت توانمندي هاي صادراتي استان ايلام
    
   
 

تغيير قالب سايت

قالب سايت را انتخاب كنيد:
Author: A.M

ضمیمه 1

ضمیمه 1

 

 ماده شماره 1

ترانزيت خارجي كالا عبارت است از سلسله مراحلي است كه طي آن كالايي از مبادي خارجي به مقصد كشور ثالث و يا نگهداري آن در مناطق حراست شده و ترتيب حمل تدريجي آن به تقاضاي صاحب كالا از قلمرو جمهوري اسلامي ايران از يك نقطه مرزي كشور وارد و مالا از همان نقطه يا از ديگر نقاط مرزي كشور خارج مي‌گ

 

 ماده شماره 2

به منظور انتظام امور ترانزيت كشور و برقراري تسهيلات لازم در توزيع منطقي كالاهاي ترانزيتي و تحصيل عايدات حاصل از اين انتظام ، هريك از پايانه‌هاي باربري، ايستگاههاي راه‌آهن و فرودگاهها كه بر حسب تقاضاي وزارت راه و ترابري و تصويب شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور با رعايت مقررات و ضوابط مربوطه، محوطه‌هاي گمركي شناخته مي‌شود،گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف است نسبت به ايجاد تسهيلات در مناطق فوق اقدام نماي

 

 ماده شماره 3

ترانزيت خارجي كالاهايي كه به كشور وارد مي‌گردند در حدود قراردادها و موافقت‌نامه‌هاي منعقده بين دولتهاي طرفين، نياز به كسب هيچگونه مجوزي ندارند، مگر اينكه بنابر علل امنيتي و مذهبي ورود آنها به كشور ممنوع باشد.

 

 ماده شماره 4

كالاها و كانتينرهاي حامل كالا كه تحت عنوان ترانزيت خارجي از كشور عبور مي‌كنند، جزو واردات و صادرات قطعي محسوب نمي‌گردند و از پرداخت حقوق گمركي، سودبازرگاني و عوارض معاف است لكن مشمول پرداخت هزينه‌هاي گمركي و عملياتي خواهند بود، مگر اينكه در موافقت‌نامه ترانزيتي بين دولت با كشورهاي ديگر يا موافقت‌نامه‌هاي گمركي و حمل و نقل بين‌المللي، مقررات خاصي براي آنها تعيين شده يا بشود كه در اين صورت كالاي ترانزيتي تابع همان مقرراتي خواهد بود كه در موافقت‌نامه‌هاي مربوط تعيين شده ا

 

 ماده شماره 5

كليه كالاهاي ترانزيت خارجي كه توسط شركتهاي سهامي حمل‌ونقل بين‌المللي ايراني داراي مجوز فعاليت از وزارت راه‌ و ترابري حمل مي‌گردند، از نظرسپردن وجه‌الضمان در حكم كالاي مجاز تلقي شده، تضمين بانكي و يا ضمانت‌نامه‌هاي تضامني بانكي شركتهاي حمل و نقل بين‌المللي و يا بيمه‌نامه‌هاي معتبر بجاي وجه‌الضمان ترانزيت پذيرفته

 

 ماده شماره 6

هرگاه كالاي ترانزيت خارجي تا پايان مدت اعتبار پروانه به گمركات خروجي تحويل و يا از مرزهاي كشور خارج شود، ترانزيت خاتمه يافته تلقي گرديده و گمرك مكلف به تسويه تضمين دريافتي خواهد بود.

 

 ماده شماره 7

گمركات و سازمانهاي ذيربط مكلفند انبار و محوطه‌هاي كافي و مناسب جهت تخليه و نگهداري كالاهاي خارجي با دريافت هزينه‌ها، طبق مقررات مربوطه تخصيص دهند، تغييرات بسته‌بندي و يا تكميل كالاهاي ترانزيتي با نظارت مقامات گمركي امكان‌پذير خواهد ب

 

 ماده شماره 8

كانتينرهاي حامل كالا به عنوان محفظه تلقي و از پرداخت سود و عوارض گمركي صرفا به ثبت آمار ورود و خروج، آنها اقدام مي‌نماي

 

 ماده شماره 9

كانتينرهايي كه با پلمپ اوليه وارد مي‌گردند بدون نياز به ارزيابي محتويات توسط سرويس ارزيابي و در خروج، از گمرك فقط با مطابقت اسناد و اظهارنامه با الصاق پلمپ اضافي گمرك ، با صدور پروانه ترانزيت مي‌گردند

 

 ماده شماره 10

در مواردي كه تعهد حمل كالاي ترانزيتي با كانتينر، تا مبادي ورودي است ، گمركات و سازمانهاي ذيربط موظفند تسهيلات لازم، جهت تخليه كالا در اماكن گمركي و يا انتقال كالا از كانتينر به كاميون و يا واگن و يا هواپيما را فراهم نمايند.

 

 ماده شماره 11

حتي‌المقدور قبل از تخليه كالا از وسيله‌ حمل ، گمرك با قبول اظهارنامه به ضميمه اسناد و ترخيصيه، در انجام عمليات ترانزيت تسريع و ضمن اخذ تعهد از شركت حمل، تشريفات اداري و حسابداري را به بعد از خروج كالا از گمركات و بنادر موكول مي‌نماي

 

 ماده شماره 12

وضع هرگونه عوارض به كالاهاي ترانزيتي به پيشنهاد شوراي عالي هماهنگي ترابري و تصويب هيات وزيران خواهد بود

 

 ماده شماره 13

به منظور استفاده هرچه بيشتر از ناوگان حمل و نقل كشور و در صورت نياز به استفاده از وسائل نقليه خارجي جاده‌اي جهت ترانزيت كالا از كشور، آئين‌نامه مربوطه با پيشنهاد وزارت راه و ترابري به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

 

 ماده شماره 14

وزارت راه و ترابري موجبات انعقاد قراردادهاي دوجانبه و اعمال همكاريهاي منطقه‌اي كه در تسهيل ترانزيت موثر است را فراهم خواهد نمود

 

 ماده شماره 15

وزارت راه و ترابري نسبت به ايجاد هماهنگي بين مقررات ترانزيت كشوربا ضوابط جاري حمل و نقل بين‌المللي را از طريق پيوستن به موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي ، ارتباط با سازمانهاي جهاني و ترويج حمل و نقل كانتينري و چندوجهي اقدام خواهد نمود.

 

 ماده شماره 16

تردد كاميونهاي تحت پوشش كارنه‌تير، در كشور نيازي به ارائه كارنه دوپاساژ نداشته و جهت تردد وسائل نقليه فاقد كارنه‌تير، تعهد كتبي شركت‌هاي حمل و نقل بين‌المللي ايراني داراي مجوز از وزارت راه و ترابري حمايت، مي‌نمايد

 

 ماده شماره 17

به منظور هماهنگي و يكنواختي ضوابط ترانزيت كالاهاي نباتي و دامي، وزارتين جهادسازندگي و كشاورزي مي‌بايست در اسرع وقت تفاهمات لازمه با كشورهاي در طول مسير را به عمل آورند.

 

 ماده شماره 18

وزارتخانه‌هاي جهاد سازندگي و كشاورزي موظفند پستهاي قرنطينه دامي و نباتي در محل گمركات مبادي ورودي و خروجي دائر نموده و كليه امور مربوط به قرنطينه در آن پستها انجام پذيرد.

 

 ماده شماره 19

گمرك جمهوري اسلامي ايران و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران مي‌بايست، موجبات ترانزيت كالاهاي تحت پوشش كارنه‌تير، در كليه مبادي ورودي و خروجي گمركات داخلي را فراهم نمايند.

 

 ماده شماره 20

بانك مركزي جمهروي اسلامي ايران مكلف است حمايت هاي مالي و اعتباري از شركتهاي حمل و نقل بين‌المللي ايراني كه در امر ترانزيت فعال مي‌باشند بعمل آو

 

 ماده شماره 21

اداره گــذرنامه مكـلف است، گــذرنـامه و دفتـرچه خروجي مربوط به راننـدگان ايراني كه در خطوط بين‌المللـــي به جابجائي كالاهـاي ترانزيتي فعاليت مي‌نمايند را ظــرف مهلـت مقرر، با پيشنهاد و تاييد سازمان حمل و نقل و پايانه‌هاي كشور و با رعايت قوانين و مقررات مربوطه صادر نمايد

 

 ماده شماره 22

نيروي انتظـامي جمهوري اسلامي ايران موظف اســت، ظرف مهلت مقرر، با رعايت قوانـيــن و مقررات مربوطه، نسـبـــت به صـــدور گواهينـــامه بيــن‌المللـي پلاك ترانزيت و دفتـــرچه مالكيــت، بـــراي رانـنـــدگان و كاميونهـــائي كه قصـــد فعاليت در خطوط بين‌المللي دارند، با پيشنهاد سازمان حمل و نقل و پايانه‌هاي كشور صادر نماي

 

 ماده شماره 23

سازمان حمل و نقل و پايانه‌ها با توجه به موقعيت زماني و مكاني، مسيرهاي مشخصي را با هماهنگي وزارت كشور جهت ترانزيت جاده‌اي تعيين و نيروي انتظامي موظف است، كنترلهاي لازم را به عمل آورد

 

 ماده شماره 24

هزينه اجرايي اين قانــون از محل درآمدهاي حاصله، موضوع اين قانون تامين مي‌گردد

 

 ماده شماره 25

از تاريخ ابلاغ اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير با آن لغو مي‌گرد

 

 ماده شماره 26

شرايــط عمــومي اظهار و انجام تشريفــات گمـركي و اسنـادي كـه بـايـد ارائــه گــردد و سايـرامور مربوطه با رعايت حداكثـــر تسهيــلات در آئين‌نامه اجرائي اين قانون كه حداكثر ظرف مهلت سه ماه از تصويب اين قانون توسط وزارتخانه‌هاي راه و ترابري، امور اقتصادي و دارائي‌وكشورتهيه وبه‌تصويب هيات وزيران خواهد رسيد تعيين مي‌گردد.